اداریه ۲۳ مئی ۲۰۲۶

د قانون کمزوري، د ولس غبرګون او د راتلونکي خطر زنګ

په دې وروستيو کې د يوې پښتنې ماشومې د تښتونې او بيا د هغې د راخوشې کېدو پېښه يوازې يوه جنايي موضوع نه ده پاتې شوې، بلکې دا د امن، قانون، ټولنيز باور او د رياست د ذمه وارۍ په اړه ګڼې پوښتنې راپورته کوي. که څه هم د ماشومې بېرته راګرځېدل د کورنۍ او ټولنې لپاره د ډاډ او خوښۍ خبره ده، خو د دې پېښې تر شا د اصلي کردارونو نه څرګندېدل، د انساني قاچاق او منظم جرمونو پر ضد د کمزورې قانوني کارروايۍ اندېښنې لا زياتې کړې دي.

هره ټولنه دا حق لري چې د خپلو ماشومانو، عزت، مال او ژوند ساتنه وغواړي. کله چې ولس دا احساس وکړي چې د قانون نافذوونکو ادارو لاسرسي کمزوری شوی، يا مجرمان د سزا پر ځای خوندي پاتې کېږي، نو بې باوري، غوسه او ټولنيز اضطراب زياتېږي. په همدې فضا کې کله ناکله ولسي غبرګونونه راولاړېږي، چې د امنيتي خلا د ډکولو هڅه کوي.

خو دلته يوه مهمه خبره د فکر وړ ده: که څه هم د خلکو غوسه، درد او د انصاف غوښتنه د درک وړ ده، خو د قانون له رسمي چوکاټه بهر د وسلوال غبرګون پراخېدل له ځان سره نور خطرونه هم راوړي. کله چې هره ټولنه د خپلې دفاع لپاره د غيررسمي ځواک جوړولو لوري ته ولاړه شي، د قانون يو شان تطبيق، د حساب ورکولو نظام او د ټولنيز امن توازن تر پوښتنې لاندې راځي. دا وضعيت په اوږدمهال کې د شخړو، متقابلو تاوتريخوالو او د ولسي نظم د کمزورۍ لامل کېدای شي.
همدا وجه ده چې د رياست ذمه واري تر هر چا زياته ده. حکومت، امنيتي ادارې او عدلي نظام بايد دا پوښتنه جدي واخلي چې ولې داسې فضا رامنځته شوه چې خلک د خپلو حقونو د خونديتوب لپاره د غيرمعمولي ګامونو په اړه فکر وکړي؟ که يوه پېښه د ولسي فشار يا پراخ غبرګون وروسته حل کېږي، نو دا د قانون د اغېزمنتيا په اړه د خلکو باور اغېزمنوي.

اړينه ده چې حکومت د انساني قاچاق، تښتونو، منظم جرمونو او د کمزورو طبقو د استحصال پر ضد بې پرې او څرګند اقدامات وکړي، اصلي ذمه وار کسان قانون ته وسپاري او د هرې سيمې د خلکو د سر او مال خونديتوب يقيني کړي. امن يوازې د بيانونو له لارې نه، بلکې د ژر، عادلانه او باور وړ انصاف له لارې ټينګېږي.
نن اړتیا دا ده چې د امن، قانون او ولسي اعتماد ترمنځ واټن راکم شي. که خلک دا احساس وکړي چې عدالت پر وخت او بې توپيره عملي کېږي، د بې باورۍ او غبرګون شدت هم کمېږي. که نه، نو د بې باورۍ دا کړۍ به نوره هم پراخه شي او ټولنه به د داسې وضعيت پر لور ولاړه شي چې هره شخړه د قانون پر ځای د متقابل زور ازموينې بڼه خپله کړي. دا يو داسې حالت دی چې د هر چا لپاره د فکر او غور وړ دی.