هغه سياسي مشران چې تر پرون پورې يې يو بل ته پېغورونه ورکول او په سپکو نومونو يې يادول، بالاخره د خبرو اترو مېز ته د کېناستو په حال کې دي. حقيقت دا دی چې دا خبرې اترې بايد د ټاکنو سمدستي وروسته پيل شوې وای. که هغه مهال سياسي قوتونو د يو بل سره د خبرو لاره غوره کړې وای، ښايي تر دې وخته نوي انتخابات هم ترسره شوي وای او هېواد به د پرلهپسې سياسي کشمکش، احتجاجونو او بې باورۍ له فضا څخه د وتلو پر لور روان وای. په اوسنیو حالاتو کې د ډي جي آئي اېس پي آر له لوري له سياسي چارو څخه د بېتعلقۍ څرګندونه او له بلې خوا د ګورنر راج يا بېړني حالت خبرې، ظاهراً هغه عوامل دي چې سياسي قوتونه يې د خبرو اترو پر لور د راتلو لپاره هڅولي دي. داسې ښکاري چې هغه کسان چې يو وخت يې اسلاماباد ته «سومنات» ويل، اوس په همدې اسلاماباد کې د خبرو اترو لپاره کېناستل مني.
د هېواد د کورنيو سياسي حالاتو ترڅنګ، د هند او افغانستان پر پولو د احتمالي بدلېدونکي وضعيت ښايي ټولو اړخونو ته دا احساس ورکړی وي چې لږ تر لږه تر يوه حده پر يوه مخ راټول شي. په خېبر پښتونخوا کې د ګورنر راج خبرې پر خپل ځای، خو د بلوچستان وضعيت يو مهم پوښتنه راپورته کوي چې کله په يو ولايت کې د دولتي واک د کمزورۍ تصور رامنځته شي، اغېزې يې يوازې تر هماغه ولايت پورې محدودې نه پاتې کېږي. په بلوچستان کې د دولتي واک د ننګونې پېښې او امنيتي وضعيت دا غوښتنه کوي چې د هېواد سياسي مشران د يو بل د ګواښلو، د سازشونو د تورونو او د زور له لارې د ستونزو د حل پر ځای، د ولسواک حکومتولۍ اصل بنسټ وګرځوي. د دولتي ادارو او سياسي قوتونو ترمنځ د اساسي قانون له مخې د ټاکل شويو حدودو درناوی هغه لاره ده چې هېواد د تلپاتې سياسي ثبات پر لور رسولی شي.
اوس اړينه ده چې د سازشونو، ګواښونو او په اشارو د روانې سياست پر ځای ولس د واک اصلي سرچينه وبلل شي. د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۳ کالو د ټاکنو په اړه پر هغو سياسي او غير سياسي کړيو چې د لاسوهنې، اغېز اچونې يا د انتخاباتي بهير د لانجمنولو تورونه پرې لګېدلي، بايد حقيقتونه د ولس مخې ته راوړل شي او که چېرې کومه تېروتنه شوې وي، نو د هغې اعتراف هم وشي. له دې وروسته د هرې ورځې سياسي بحران، احتجاجونو، مقابلې او د حکومتونو د بدلون د اندېښنو لړۍ پای ته رسېدای شي. خبرې اترې بايد د يوه لوري د بريا او د بل د ماتې وسيله نه، بلکې د اساسي قانون او ولسواکۍ پر بنسټ د حل لارې موندلو وسيله وي. تر هغه چې د ولس واقعي استازو ته د خپل ولسي مينډېټ له مخې پارلمان ته د راتلو او خپلې اساسي قانوني دندې د ترسره کولو فرصت ورنه کړل شي، هېواد به د سياسي کشمکش له دې کړۍ څخه ونه وځي او د واقعي ولسواک ثبات او پرمختګ پر لور به خپل سفر پيل نه کړي.
