پاکستان یو ځل بیا د داسې سیاسي پړاو له ازمېښت سره مخ دی چې که د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو او مفاهمې لار ونه نیول شي، سیاسي کشمکش کولای شي د امنیتي او اداري ستونزو بڼه خپله کړي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د لانګ مارچ په اړه په وروستیو ورځو کې متضاد راپورونه خپاره شوي دي؛ یوه خوا د سپتمبر ۲۷مه نېټه پر خپل ځای بولي، بله خوا د اکتوبر څلورمه او پنځمه نېټې مخې ته راځي، په همدې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د سپتمبر د ۲۷مې د احتجاج د نه ځنډولو دریځ څرګند کړی دی. دغه اختلاف یوازې د یوې نېټې اختلاف نه دی، بلکې د سیاسي مشورې، اعتماد او د پرېکړو د همغږۍ پوښتنه هم راپورته کوي. په همدې حساس ماحول کې د وزیراعلیٰ سهیل افریدي د حکومت د راتلونکي په اړه د سرچینو له خولې داسې دعوې هم مخې ته راغلي چې ګواکې موضوع د لانګ مارچ له مسئلې څخه وړاندې تللې او اوس د صوبايي حکومت په اړه هم پرېکړې مطرح دي، خو دا ډول دعوې تر هغه وخته د قطعي حقیقت په توګه نه شي وړاندې کېدای، څو چې د حکومت یا کومې باوري رسمي سرچینې له خوا یې تصدیق نه وي شوی. له بلې خوا په پېښور کې د امنیتي اندېښنو له امله د حکومتي دفترونو د تړل کېدو او د رخصتۍ د اعلان راپورونو وضعیت نور هم حساس کړی دی. په داسې شرایطو کې هره سیاسي پرېکړه باید د دې احتمال په پام کې نیولو سره وشي چې د هغې اغېزې ښايي له یوه ګوند او یوې صوبې څخه ډېرې پراخې شي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان جغرافیه، امنیتي وضعیت او سیاسي حساسیتونه له یو بل سره په ډېرو برخو کې تړاو لري؛ که په یوه صوبه کې سیاسي بحران د ادارو، امنیت او ولسي ژوند پر وضعیت اغېز وکړي، نو د بلې صوبې لپاره هم د اندېښنې عوامل پیدا کېدای شي، له همدې امله باید هېڅ لوری داسې ګام وانخلي چې د موجودو ستونزو لمن نوره هم پراخه کړي. سیاسي اختلاف د جمهوریت برخه ده او احتجاج د قانوني او آئیني حق په چوکاټ کې خپل ځای لري، خو د اختلاف وروستی هدف باید د ریاستي نظام کمزوري کول نه، بلکې د مسئلو حل وي. اوس وخت د دې دی چې د شخصیاتو ټکر د ملي مسئلو پر ځای ونه درېږي؛ حکومت، اپوزېسیون، صوبايي مشران او ریاستي ادارې که له یو بل سره اختلاف لري، باید د خبرو دروازې پرانیستې وساتي. د قومي او صوبايي حقونو، امنیت، اقتصاد، بېروزګارۍ او سیاسي بې باورۍ مسئلې په سړکونو نه، بلکې د سنجیده سیاسي خبرو، پارلماني عمل او آئیني لارو له لارې دایمي حل ته رسېدای شي. که سیاسي مشران یو بل ته د سیال پر ځای د خبرو شریک وګوري، نو ډېر هغه بحرانونه چې نن لوی ښکاري، د خبرو له لارې کوچني کېدای شي. پاکستان ته د ټکر نه، د تدبیر اړتیا ده؛ د شخصیاتو له مقابلې نه، د ریاست د ثبات اړتیا ده؛ او د خاموشۍ نه، د سنجیده سیاسي مکالمې اړتیا ده.
