پاکستان له لسیزو راهیسې د داسې طبقو تر اغېز لاندې دی چې دولتي سرچینې یې د شخصي ګټې لپاره کارولي دي، خو اوس د دې ډول حکومتي تګلارې د بیا ارزونې وخت رارسېدلی دی. که اقتصادي او ټولنیزه نابرابري همداسې دوام وکړي، د ولس محرومیت، بې باوري او ناخوښي به لا زیاته شي او د دولت، اقتصاد او ټولنې لپاره به جدي پایلې ولري. د پیسو نړیوال صندوق هم په خپلو وروستیو اسنادو کې د مالیاتو د نظام د پراخولو، د مالیاتي معافیتونو د کمولو، د کم مالیه ورکوونکو برخو، په ځانګړي ډول د کرنیزو عوایدو، په مؤثره توګه د مالیاتي نظام برخه ګرځولو او د ټولنیز خوندیتوب د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی دی.
اصلي ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د اقتصادي اصلاحاتو بار ډېری وخت پر هغو خلکو اچول کېږي چې لا له وړاندې د ګرانۍ، بې روزګارۍ او کم عاید له فشار سره مخ دي، خو د شتمنو او ځواکمنو اقتصادي طبقو امتیازات او مالیاتي معافیتونه لا هم د پوښتنې وړ دي. د یوه دوامدار اقتصادي نظام لپاره اړینه ده چې مالیاتي بار د خلکو د عاید او توان له مخې په عادلانه توګه ووېشل شي، مالیاتي تېښته او غیر ضروري معافیتونه له منځه یووړل شي او د کم عاید لرونکو خلکو لپاره روغتیا، تعلیم، روزګار او ټولنیز خوندیتوب واقعي لومړیتوب وګرځول شي.
د دولت ځواک یوازې په لویو پروژو، اقتصادي شمېرو او پورونو نه رامنځته کېږي، بلکې د عام ولس له باور څخه سرچینه اخلي. که له یوې خوا د شتمنو او با نفوذه طبقو ګټې خوندي وي او له بلې خوا عام وګړی د ژوند د بنسټیزو اړتیاوو تر سخت فشار لاندې وي، اقتصادي نابرابري ټولنیزه او سیاسي بې باوري زیاتولی شي. له همدې امله اړتیا د ګډوډۍ او ټکر نه، بلکې د وخت پر وخت عادلانه او قانوني اقتصادي اصلاحاتو ته ده، څو د محرومیت کچه راټیټه او ولس ډاډه شي چې د پاکستان سرچینې او فرصتونه د څو محدودو طبقو نه، بلکې د ټولو خلکو لپاره دي.
