که د بلوچستان اوسنی بحران د پاکستان د جوړېدو پر مهال د بلوچ سیاسي جذبې، د صوبايي خپلواکۍ د غوښتنې او تاریخي حقایقو په رڼا کې کتل شوی وای، نو ښايي نن ډېرې ستونزې په دې شدت سره نه وای رامنځته شوې. د ون یونټ جوړېدل په ۱۹۵۵ کال کې د بلوچستان په ګډون د لوېدیځ پاکستان بېلابېلې واحدونه په یوه صوبه کې د یوځای کولو وسیله وګرځېده، په داسې حال کې چې په ۱۹۷۰ کال کې د ون یونټ له پای ته رسېدو وروسته د اوسني بلوچستان صوبه جوړه شوه. د تاریخي حوالو له مخې، په نوې صوبايي سرحدبندۍ کې د پښتنو اکثریت لرونکو سیمو او بلوچ ریاستونو څخه بلوچستان صوبه جوړه شوه، لکه څنګه چې پښتني اکثریت لرونکې سیمې په بلوچستان کې شاملې شوې، همدارنګه ځینې بلوچ اکثریت لرونکې سیمې په سند او پنجاب کې شاملې شوې؛ په دې توګه د ون یونټ له پای ته رسېدو سره سره د قومي او سیمهییزې پېژندنې مسئله په بشپړه توګه حل نه شوه.
د دې تاریخي حقیقت بل اړخ دا دی چې بلوچ او پښتانه سیاسي قوتونه د اوږدې مودې لپاره د یو بل سیالان نه، بلکې په ډېرو مواردو کې سیاسي شریکان هم پاتې شوي دي. نیشنل عوامي پارټۍ بلوچ او پښتون مشرتابه په یوه سیاسي پلاتفورم راټول کړل او د ۱۹۷۰ کال له ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د نیشنل عوامي پارټۍ او جمعیت علمای اسلام ائتلافي حکومت جوړ شو، چې په کې میر غوث بخش بزنجو ګورنر او سردار عطاءالله مینګل وزیراعلیٰ وو. له همدې امله نن د بلوچستان ستونزه باید د بلوچ پر وړاندې د پښتون له زاویې ونه کتل شي، بلکې دې بنسټیزې پوښتنې ته باید پام وشي چې ایا داسې اداري او سیاسي سرحدبندي، چې د دواړو قومونو تاریخي، جغرافیایي او نفوسي واقعیتونه په رسمیت وپېژني، د متقابل باور د بیا رغولو لاره جوړولی شي؟ په دې وروستیو کې د نیشنل پارټۍ مشرتابه هم د نویو صوبو یا اداري واحدونو په اړه د ولس رضایت اساسي شرط بللی او د بلوچستان د پښتني سیمو تاریخي حیثیت ته یې اشاره کړې ده.
له ۲۰۱۳ څخه تر ۲۰۱۸ کال پورې دوره هم په دې اړه د پام وړ ده. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ د وزیراعلیٰ په توګه د دندې پر مهال بلوچ او پښتون سیاسي مشرتابه په یوه صوبايي حکومت کې موجود وو او په بلوچستان کې د سیاسي روغې جوړې، خبرو اترو او ګډ سیاسي عمل هڅې ترسره شوې. په ۲۰۱۳ کال کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړ او حکومت پرېکړه کړې وه چې د بلوچ او پښتون مشرانو په ګډون د خبرو اترو کمېټه جوړه کړي. په هغه وخت کې که د بلوچ او پښتون سیمو د متقابل رضایت پر بنسټ د اداري سرحدبندۍ، صوبايي واکونو د وېش او راتلونکي اساسي قانوني جوړښت په اړه رسمي خبرې پیل شوې وای، نو کېدای شي د ننني بحران بڼه به بل ډول وای. البته دا خبره یوازې یو تاریخي احتمال دی، ثابت شوی پایله نه ده.
نن چې د نیشنل پارټۍ مشرتابه د سیاسي خبرو اترو، د اساسي قانون د بالادستۍ او د بلوچستان د سیاسي قوتونو د ګډو ټکو پر بنسټ د راټولولو خبره کوي، دا بهیر باید یوازې تر اوسني اداري بحران پورې محدود پاتې نه شي. نیشنل پارټي که په رښتیا د بلوچستان د ستونزې سیاسي حل غواړي، نو باید یوه هر اړخیزه د بلوچستان د سیاسي روغې جوړې پالیسي وړاندې کړي، چې لومړی پړاو یې د بلوچ او پښتون اکثریت لرونکو سیمو د تاریخي، جغرافیایي، نفوسي او اداري بنسټونو پر اساس د یوه بېطرفه کمېسیون له لارې د نقشې جوړول وي؛ دوهم پړاو یې د بلوچ او پښتون سیاسي ګوندونو، قومي او ټولنیزو استازو او د اړوندو سیمو له ولس سره مشوره وي؛ او درېیم پړاو یې د ولسي رضایت پر بنسټ د اساسي قانوني حل موندل وي. د دې موخه باید د یوه قوم له بل څخه بېلول نه وي، بلکې دا وي چې دواړه قومونه د یو بل پر ضد له کارولو څخه وژغورل شي، د هغوی سیاسي پېژندنه او اداري حقوق په رسمیت وپېژندل شي او داسې جوړښت رامنځته شي چې د دواړو خواوو ولسونه یې ومني. ځکه چې د صوبايي سرحدونو بدلون اساسي قانوني مسئله ده، نو د اساسي قانون د ۲۳۹مې مادې د (۴) فقرې له مخې د اړوندې صوبايي اسمبلۍ د دوو برخو درېیمې اکثریت په ګډون اساسي قانوني طریقه کار اړینه ده.
د بلوچستان ستونزه به د ټوپک، ځواک او یوازې د اداري پرېکړو له لارې حل نه شي؛ د دې لپاره باید له هغو تاریخي پوښتنو سره مخامخ شو چې له څو لسیزو راهیسې ځنډول شوې دي. د نیشنل پارټۍ لپاره دا یو فرصت دی چې د بلوچ حقونو خپل سیاسي روایت د پښتنو ولس د مشروع حقِ پېژندنې او سیاسي رضایت سره یوځای کړي او په بلوچستان کې د دایمي سیاسي روغې جوړې نوی چوکاټ وړاندې کړي. که بلوچ او پښتانه د خپل راتلونکي د سرحدبندۍ، واکونو او سیاسي جوړښت په اړه د متقابل رضایت پر بنسټ د پرېکړې په بهیر کې شریک شي، نو اختلاف له شخړې څخه په یوه اساسي قانوني او ولسواک مسئله بدلول کېدای شي. ښايي همدا هغه لاره وي چې د بلوچستان بحران د سیاسي حل یوه نوي پړاو ته د داخلېدو لپاره جدي هڅه پرې پیل کېدای شي.
