په بلوچستان کې د امن او نظم و نسق خرابېدونکي حالت، د لویو لارو تړل کېدل، د سوداګریزو فعالیتونو ټکني کېدل او د سوداګرۍ له سکتور سره تړلو ادارو پرلهپسې احتجاجونو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې ده چې ایا صوبایي حکومت د خلکو او اقتصادي حلقو ستونزو ته په وخت پام کوي او که نه؟ د بلوچستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د بلوچستان بزنس الائنس له لوري حکومت څو ځله د خپلو جائز غوښتنو او اندېښنو څخه خبر کړل، خو د دغو غوښتنو د حل لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته نه شول. تر دې چې سوداګر او صنعتکاران د شټرډاون او پهیه جام هړتال اعلانولو ته اړ شول. د حکومت دنده دا وه چې له بحران څخه مخکې د ستونزو د حل لپاره مخکښ رول ولوبوي، خو برعکس هغه مهال راویښه شوه چې حالات د سخت احتجاج او د ریاستي واکمنۍ د کمزورۍ تر بحثونو پورې ورسېدل. که حکومت په پای کې د سوداګرۍ ټولنې ډېری غوښتنې ومنلې، نو دا خپله د دې ثبوت دی چې یادې غوښتنې پر ځای او د حل وړ وې. بیا پوښتنه دا ده چې که حل ممکن و، نو ولې دومره ځنډ وشو؟
د صوبایي وزیر داخله میر ضیاءالله لانګو دا خبره پر خپل ځای مهمه ده چې واکمنان د خلکو خادمان وي نه بادشاهان او دا چې دښمن عناصر د بلوچستان د ناامنۍ لپاره پراخې هڅې کوي، خو له دې سره سره اغېزمنه واکمني، پر وخت پرېکړې او د خلکو ستونزو ته چټک ځواب ورکول هغه څه دي چې د دولت واکمني پیاوړې کوي. یوازې بیانونه او ژمنې د خلکو باور نه شي ترلاسه کولای. نن د واکمنو سیاسي ګوندونو مسؤلیت نور هم زیات شوی چې د اداري کمزورۍ جدي ارزونه وکړي، د ستونزو د حل وړتیا لرونکي او اهل کسان مخته راولي او د خلکو، سوداګرو او پانګهوالو اندېښنې په وخت واوري. بلوچستان د موقتي اقداماتو او د بحران تر رامنځته کېدو وروسته د غبرګون سیاست نه، بلکې د داسې فعالې او ځواب ویونکې واکمنۍ غوښتونکی دی چې وکولای شي صوبه له بېباورۍ، اقتصادي رکود او شاته پاتې کېدو څخه راوباسي او د هېواد د نورو اکائیو په څېر یې د پرمختګ او سوکالۍ پر لور رهبري کړي.
