د انصاف معيار دې د ټولو لپاره يو شان وي

په بلوچستان کښې د وروستيو ورځو دوه جلا پېښو د حکومت د چلند او لومړيتوبونو په اړه ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. څو ورځې وړاندې چې د چيمبر آف کامرس اينډ انډسټرۍ او د هغې د اتحادي تنظيمونو له خوا د څرخونو درولو او کاروبار بندولو اعلان وشو، صوبايي حکومت تر ناوخته د شپې پورې خبرې اترې وکړې، د ستونزو د حل لپاره يې جدي هڅې ترسره کړې او په سبا يې د سوداګرو صوبايي غوښتنې ومنلې، په داسې حال کښې چې د وفاق اړوند مسئلو د حل لپاره يې هم د اړوندو ادارو سره د رابطې او همکارۍ ډاډ ورکړ. دا يو مثبت ګام و چې وښودله ستونزې د خبرو اترو او تفاهم له لارې حل کېدای شي. خو د افسوس خبره دا ده چې کله د صوبې سرکاري کارکوونکي د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج او هړتال ته راووته، نو ورسره بل ډول چلند وشو. د تېرې ورځې کړکېچن حالت، نيونې او ټکرونه داسې پوښتنې راولاړوي چې حکومت بايد ځواب ورته ووايي. د دولت او حکومت اساسي دنده دا ده چې له ټولو وګړو او ټولنيزو طبقو سره يو شان چلند وکړي. که د سوداګرو غوښتنې اورېدل کېدای شي او ورسره مذاکرات ترسره کېدای شي، نو همدا لاره بايد د کارکوونکو، ښوونکو، ډاکټرانو او نورو مزدورکښو قشرونو لپاره هم خپله شي. حکومت بايد هېر نه کړي چې دولت د مور په څېر وي؛ مور خپلو ټولو اولادونو ته په يوه سترګه ګوري او يو پر بل نه غوره کوي. کله چې کمزوري او محدودو وسايلو لرونکي خلک د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي، نو د زور او فشار پر ځای زغم، حوصله او مکالمه د دولت مسؤليت ګرځي. په جمهوري ټولنو کښې احتجاج جرم نه بلکې د ستونزو د څرګندولو او د اصلاحاتو د غوښتنې يو مشروع وسيله ګڼل کېږي. بلوچستان دا مهال له اقتصادي، اداري او ټولنيزو ننګونو سره مخ دی، نو ځکه د حکومت لومړنۍ دنده بايد د بېلابېلو طبقو ترمنځ د باور فضا رامنځته کول وي. په زور او نيونو سره ښايي لنډمهاله چوپتيا ترلاسه شي، خو د ستونزو دايمي حل نه شي موندل کېدای. پايداره حل يوازې د خبرو اترو، متقابل درناوي او د شويو ژمنو د پوره کولو له لارې ممکن دی. اړتيا ده چې حکومت د نيول شويو کارکوونکو او د ګرينډ الائنس د مشرانو مسئله په جديت سره وڅېړي، تاوتريخوالی راکم کړي او ټولې خواوې د مذاکراتو مېز ته راوبولي. پياوړی دولت هغه نه وي چې د ځواک ننداره وکړي، بلکې هغه وي چې خپل تر ټولو کمزوري وګړي ته هم هماغه عزت، پاملرنه او انصاف ورکړي چې ځواکمنو او اغېزناکو طبقو ته ورکول کېږي. همدا د جمهوريت غوښتنه ده او همدا د اساسي قانون او قانونيت روح ده.