اداریه ۲۸ جولائی ۲۰۲۶

بېکاري، د محرومۍ احساس او د سولې ننګونه.

که د امنیتي ځواکونو له خوا د نیول شوي حبیب الله په منسوب اعترافي بیان کې دا خبره شوې وي چې نوموړی د بېکارۍ او مالي لالچ له امله له یوې وسله والې ډلې سره یوځای شوی، نو دا موضوع یوازې د یوه کس تر جرم پورې نه محدودیږي، بلکې د هغې تر شا پراته ټولنیز، اقتصادي او اداري عوامل هم د ژور فکر او ارزونې غوښتنه کوي. ترهګري په هېڅ صورت د منلو وړ نه ده او عاملین یې باید د قانون له مخې حساب ورکړي، خو که بېکاري، د محرومۍ احساس او د پرمختګ د مساوي فرصتونو نشتوالی ځوانان د توندلارو ډلو د استخدام وسیله ګرځوي، نو دا د حکومت او دولتي ادارو لپاره هم د جدي غور وړ مسئله ده.

بلوچستان، سره له دې چې د طبیعي زېرمو له پلوه یو شتمن ولایت دی، خو ولس یې له ډېرې مودې راهیسې د بېکارۍ، بنسټیزو اسانتیاوو د کمښت او نابرابر پرمختګ شکایت کوي. کله چې ځوانان د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شي، نو توندلارې ډلې د درواغجنو ژمنو او لږو مالي امتیازونو په وسیله هغوی د خپلو موخو لپاره کاروي. له همدې امله د حکومت لومړنۍ دنده ده چې د کار او روزګار نوي فرصتونه رامنځته کړي، د ولایت هرې سیمې ته د پرمختګ برابر امکانات برابر کړي، د محرومۍ احساس له منځه یوسي او په خلکو کې دا باور پیاوړی کړي چې دوی د دې خاورې او د هغې د طبیعي زېرمو برابر شریکان دي او د دغو زېرمو ګټه باید د ولس د سوکالۍ او د هېواد د ثبات لامل وګرځي.

له بلې خوا، په بلوچستان کې ځینې اداري پرېکړې هم د بحث وړ ګرځېدلې دي. په داسې حال کې چې د ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم د انټرنېټ اسانتیا په سمه توګه نه ده برابره، د ټولو حکومتي چارو بشپړ ډیجیټل کول، د ټنډرونو او دولتي اعلانونو له چاپي رسنیو څخه ډیجیټل سیستم ته لېږدول او د سیمه ییزو چاپي ورځپاڼو رول محدودول، هغه موضوعات دي چې بیاکتنې ته اړتیا لري. همدارنګه که د دولتي اعلانونو په وېش، د شخصي ګټو د ټکر، یا دا ډول تورونه موجود وي چې د شخصي ورځپاڼو د پېرلو او بیا هماغو ته د دولتي اعلانونو د ورکړې عمل ترسره کېږي، نو د دغو تورونو باید شفافې، خپلواکې او بې پرې پلټنې وشي، څو د خلکو باور بېرته ورغول شي.

سوله یوازې د امنیتي عملیاتو په مټ نه شي ټینګېدای، بلکې عدالت، روڼ او حساب ورکوونکې اداره، متوازن پرمختګ، خپلواکې او پیاوړې رسنۍ او ځوانانو ته د باعزته کار زمینه برابرول د تلپاتې سولې اساسي شرطونه دي. همدارنګه د کابینې د اپرېل د شپاړسمې نېټې د اعلانونو د اصلاح شوې پالیسۍ په څېر پرېکړې، که د زرګونو کورنیو د نفقې ګټونکي له بېکارۍ سره مخ کړي، نو د دې پرېکړو ټولنیزې او امنیتي اغېزې باید په جدي ډول وارزول شي، ځکه بېکاري او محرومیت کله ناکله ځوانان د نامعلومو او خطرناکو لارو د انتخاب پر لور هم ټېل وهي.