دا یو څرګند حقیقت دی چې په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې تجاوزات نور یوازې اداري ستونزه نه، بلکې د ښاري ژوند، ترافیک، سوداګرۍ او د خلکو د خوندیتوب لپاره په یوه جدي ننګونه بدله شوې ده. د سړکونو، پلي لارو، بازارونو او دولتي ځمکو ناقانونه نیولو د ښار اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د بلوچستان د وزیراعلیٰ میر سرفراز احمد بګټي په لارښوونه د ضلعي ادارې او د کوټې میټروپولیټن کارپوریشن له خوا په فاطمه جناح سړک، شاه وکشاه سړک، لیاقت بازار، پرنس روډ او نورو سیمو کې د تجاوزاتو پر ضد روان عملیات د ستاینې وړ ګام دی. د هوټلونو، دوکانونو او نورو کاروباري مرکزونو له لوري پر سړکونو او پلي لارو جوړ شوي ناقانونه قبضې لرې کول ځکه اړین وو چې دغو تجاوزاتو نه یوازې د ترافیکو روان بهیر اغېزمن کړی و، بلکې د پلي تګ راتګ کوونکو لپاره یې هم جدي ستونزې رامنځته کړې وې.
خو حقیقت دا دی چې د تجاوزاتو ستونزه یوازې د ښار تر مرکزي بازارونو محدوده نه ده. د کوټې په شاوخوا سیمو کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی، چیرې چې د یوولس زره ولټه برېښنا د ستنو او لوړ ولتاژ لینونو لاندې او یا ورسره نږدې کورونه، دوکانونه او نورې ودانۍ جوړې شوې دي. دا یوازې د قانون ماتونه نه ده، بلکې د انسانانو ژوند له ستر خطر سره مخ کوي او هر وخت د یوې سترې غمیزې د رامنځته کېدو امکان شته. همدارنګه د ښار دننه د دوکانونو مخې ته د شګو، جغلو، خښتو، اوسپنې، سوزوکۍ موټرو او چینګچي رېکشو په وسیله د سړک نیمه برخه نیول یوه عادي خبره ګرځېدلې، چې له امله یې ساعتونه ساعتونه ترافیکي ګڼه ګوڼه رامنځته کېږي. له بده مرغه، ځینې کسان چې تجاوزات کوي، په ښکاره وایي چې ټول چارواکي د دوی په جېب کې دي او هېڅ اداره یې د ناقانونه کړنو مخه نه شي نیولی. که دا ذهنیت له منځه یو نه وړل شي، د قانون پر واکمنۍ به د خلکو باور لا پسې کمزوری شي.
اوس اړتیا دا ده چې د تجاوزاتو پر ضد روان کمپاین یوازې تر لنډمهالو او نمایشي عملیاتو محدود نه شي، بلکې د حکومت د یوې دوامدارې، روڼې او بې پرې تګلارې برخه وګرځي. اړوندې ادارې باید نه یوازې د ښار په مرکزي سیمو، بلکې په شاوخوا سیمو، د لوړ ولتاژ برېښنا لینونو ترڅنګ، پر دولتي ځمکو، پلي لارو او سړکونو د ټولو ناقانونه تجاوزاتو پر ضد یو شان او بې امتیازه اقدام وکړي. ورسره باید د هغو دولتي چارواکو حساب هم واخیستل شي چې د خپلې غفلت یا همکارۍ له امله یې دغسې ناقانونه قبضو ته زمینه برابره کړې ده، ترڅو په راتلونکي کې بیا څوک د ادارو په ملاتړ د عامه شتمنۍ د غصب جرئت ونه کړي. له بلې خوا، سوداګر او عام وګړي هم مسؤلیت لري چې د قانون درناوی وکړي او عامه لارې د شخصي ګټو لپاره اشغال نه کړي. یو پاک، منظم او خوندي کوټه هغه وخت رامنځته کېدای شي چې قانون پر ټولو یو شان پلی شي، ادارې خپلې دندې په رښتینولۍ ترسره کړي او ولس هم له حکومت سره په ګډه د قانون د واکمنۍ ملاتړ وکړي.
