په بلوچستان کې د سېلاب ځپلو کورنیو د کورونو په اړه خپور شوی راپور **سترګې پرانیستونکی او د غندنې وړ دی. سره له دې چې له ۱۳۴ زرو څخه ډېرې اغېزمنې کورنۍ تثبیت شوې دي، خو د کورونو د جوړولو پروژه شاوخوا ۶۹ زرو کورونو ته محدودول، پیسې نورو پروژو ته اړول او د نړیوالې مالي مرستې له منځه تلل هغه پرېکړې دي چې باید یې بشپړ وضاحت وړاندې شي. که د جوړو شویو کورونو په اړه ناسم شمېرې وړاندې شوې وي یا په رسمي اسنادو کې بدلون راغلی وي، نو دا عادي اداري تېروتنه نه ده، بلکې د سېلاب ځپلو د حقونو او د خلکو د باور مسئله ده.
د حکومت او د پلان جوړونې کمېسیون په دریځونو کې موجود توپیر هم د بېړنۍ څېړنې غوښتنه کوي. که په څېړنو کې ثابته شي چې کوم چارواکي، قراردادي یا د اړوندې ادارې کارکوونکي ناسم راپورونه وړاندې کړي، جعلي ادعاوې یې کړې وي، د یوه کور په نوم یې څو ځله پیسې اخیستې وي یا یې د څېړنو د مخنیوي هڅه کړې وي، نو پر وړاندې یې باید *د قانون له مخې سخته سزا عملي شي. موضوع باید یوازې د څو کارکوونکو په قربانولو پای ته ونه رسېږي، بلکې ټول هغه اداري نظام او ادارې باید وڅېړل شي چې د څارنې او حساب ورکولو دنده یې نه ده ترسره کړې.
په بلوچستان کې د محرومۍ او ناامنۍ عوامل له پامه نه شي غورځول کېدای. که د دولتي سرچینو قصدي فساد یا د خلکو د حقونو په اړه مجرمانه غفلت ثابت شي، نو دا ډول کسان به پر دولتي نظام د بې باورۍ او ناامنۍ د پیاوړتیا مسوول وبلل شي. هغوی ته د سیاسي یا اداري نفوذ له مخې تحفظ ورکول به ستونزه لا پسې پراخه کړي. خو تر خپلواکو څېړنو او څرګندو شواهدو مخکې د کوم شخص د ناامنۍ مسوول ګرځول هم د انصاف خلاف دي.
اړینه ده چې ټول اسناد خپلواک مالي او عدلي حسابرسي ته وسپارل شي، د هر کور د جوړېدو تصدیق د ځمکنیو کتنو او سپوږمکۍ انځورونو له لارې وشي او د مستحقو کورنیو نوملړونه له خلکو سره شریک کړل شي. مستحقو کورنیو ته باید خپل کورونه ورکړل شي او هغه کسان چې د هغوی د حق په لاره کې خنډ شوي، باید وپېژندل شي او د قانون له مخې سزا ورکړل شي.
د سېلاب ځپلو کورونه د حکومت احسان نه، بلکې د هغوی حق دی. د دغه حق خیانت کوونکو حساب ورکول یوازینۍ لار ده چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې له لوټمارۍ، ناسمو راپورونو او اداري لاسوهنو څخه خوندي پاتې شي.*
